به گزارش ستار غفاری/ خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت: يک کارشناس اقتصادي ضمن برشمردن دو عامل کليدي در تداوم روند صعودي تورم در سال جاري، گفت: تا زماني که اقدامي در جهت حل اين دو عامل تورم‌زا صورت نگيرد، نمي‌توان انتظار کاهش تورم را داشت مگر اينکه گشايش‌هايي در برجام و درآمدهاي نفتي صورت بگيرد.
کامران ندري درباره روند تورم در سال جاري اظهار کرد: دو عامل کليدي در جهت تداوم روند صعودي تورم در سال جاري وجود دارد که يکي حذف پرداخت برخي از يارانه‌ها توسط دولت چون تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني است؛ همچنين برنامه و سياست‌هاي دولت در سال جديد نيز هزينه‌هاي توليدکنندگان را افزايش مي‌دهد که افزايش حداقل دستمزد، افزايش درآمدهاي مالياتي، افزايش قيمت خدمات برخي از اين سياست‌هاست که افزايش قيمت‌هاي جهاني تحت تاثير جنگ اوکراين و روسيه نيز به اين موضوع دامن زده است.
وي با بيان اينکه تورم ناشي از فشار هزينه‌هاي توليد در امسال نسبت به سال‌هاي گذشته شدت گرفته است، افزود: عامل دوم در تداوم تورم در سال جاري، مشکلات نهادينه شده در ساختار اقتصاد ايران است که نحوه تبديل درآمدهاي نفتي دولت به ريال، استفاده از حساب تنخواه بانک مرکزي، ناترازي‌هاي شبکه بانکي و صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، مداخلات دستوري مجلس و دولت در بانک‌ها عوامل تورم‌زايي هستند که همچنان در اقتصاد ايران وجود دارد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر نيز برنامه‌اي براي حل عوامل تورم‌زا وجود ندارد و اين عوامل همچنان فعال هستند که به نظر مي‌رسد دولت توفيق چشم‌گيري در کاهش فشار تورمي نداشته است.
ندري تاکيد کرد: عاملي که مي‌تواند تاثيري مثبتي بر کاهش تورم داشته باشد، برجام و از بين رفتن محدوديت‌هاي فروش نفت است که برخلاف اينکه گفته مي‌شود، افزايش قيمت نفت جهاني تاثير مثبتي بر اقتصاد ايران داشته است اما تاکنون، نتيجه‌اي از آن مشاهده نشده است. اگر محدوديت‌هاي تحميلي کاهش پيدا کند، اين انتظار وجود دارد تا حدي تورم سال‌هاي گذشته کاهش پيدا کند و نويدبخش کنترل تورم باشد اما در حال حاضر، وضعيت تورم، وضعيت مناسبي نيست و تنها عامل نويدبخش اين است که محدويت‌ها برداشته شود.
وي در پايان سخنانش گفت: بنابراين، تا زماني که اين دو عامل تورمي ذکر شده به قوت خود باقي بماند و اقدامي در جهت حل آن‌ها صورت نگيرد، روند صعودي تورم تا پايان سال نيز ادامه خواهد يافت.
