به گزارش محمد شايان محمدرضايي خبرنگار اقتصاد و تجارت، وزير صمت با اشاره به سوال باقري بنابي درباره کيفيت خودروسازي گفت: کيفيت خودروها پايين است و اين موضوع به عواملي مانند قطعه‌سازي و مونتاژ مربوط مي‌شود.
سيد رضا فاطمي امين در نشست علني روز گذشته (سه شنبه ۵ بهمن‌ماه) مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال محمد باقري بناب در خصوص بي کيفيتي خودروهاي داخلي، گفت: موضوع بي کيفيت خودروها قابل انکار نيست و خريداران خودرو در اين زمينه شکايت دارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اين زمينه عرايضم را در دو بخش مطرح مي‌کنم که چرا کيفيت خودروها پايين است و اينکه بايد چه کاري در اين زمينه انجام شود و چه برنامه‌اي داريم.
وي تأکيد کرد: حدود ۷۰ درصد کيفيت خودرو مربوط به کيفيت قطعه مي‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازي. اينکه کيفيت قطعه پايين باشد به روابط بين خودروسازان و قطعه سازان برمي گردد چرا که اين روابط به خوبي تنظيم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمي‌شود و با تأخير داده مي‌شود و گاهي مبالغ و قيمت‌ها به درستي تعيين نمي‌شود و قطعه‌ساز کيفيت را پايين مي‌آورد. خودروساز که در موضوع نقدينگي دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد از قطعه مطلوب را تا حدي مي‌پذيرد و از آن در خودروسازي استفاده مي‌کند.
فاطمي امين ادامه داد: اين وضعيتي است که خودروسازي در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضايتي در بين مردم ايجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولي اين بخش هستيم دچار چالش‌هايي باشيم و بايد قطعا در اين زمينه کارهايي انجام دهيم. اينکه کيفيت خودروها پايين است مورد تأييد ما هم است.
عضو کابينه دولت سيزدهم گفت: ما در اين زمينه دو برنامه داريم يک برنامه کوتاه مدت و يک برنامه اصلاح اساسي؛ در برنامه کوتاه مدت به دنبال اين هستيم که به سرعت مشکلاتي که در خودروسازي وجود دارد را رفع کنيم و تا حدي وضعيت کيفيت را بهبود دهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راه حل اساسي هم همچنين به طور اساسي به دنبال حل ريشه اي مشکلات هستيم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخي کارها را بايد قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کارهايي را ما به عنوان نماينده دولت بايد انجام دهيم.
فاطمي امين ادامه داد: بخشي که به عهده دولت است ۳ کار است؛ ۱- شفافيتي که جريان کالا را ايجاد کند از واردات قطعه تا مواد اوليه و تا تحويل به خودروساز و بازار پس از فروش. که اين موضوع بر مبناي سامانه جامع تجارت در حال انجام است. ما اگر بتوانيم يک زيرساخت اطلاعاتي مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شوراي اسلامي است ايجاد کنيم پشتوانه بسيار مناسبي به لحاظ اطلاعاتي خواهيم داشت و ما مي توانيم آن را در اختيار وزارت صنعت و در اختيار شرکت هاي قطعه سازي و خودروسازي قرار دهيم.
وي در ادامه افزود: دومين کار تامين مالي زنجيره اي است، اشاره کردم مشکلات عديده کيفيتي به دليل مسائل مالي و قراردادي است نه موضوعات فناورانه. البته بعضي از قطعه سازان ماشين هايشان فرسوده شده است و مشکلاتي در توليد با کيفيت قطعه دارند اما مسئله اصلي روابط بين قطعه سازان و خودروسازان است. پرداخت ها به موقع انجام نمي شود و قطعه سازان براي اينکه زيان خود را جبران کنند مشکلاتي را در کيفيت محصول دارند. تامين مالي زنجيره اي از ۲ ماه پيش آغاز شده است و چند هفته پيش تفاهم نامه بين وزارت صمت و ۷ بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگي بسيار خوبي بين بانک مرکزي، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ايجاد شده است.
فاطمي امين ادامه داد: اميدواريم با پياده سازي تامين مالي زنجيره اي که به صورت پايلوت در سايپا و بعد از آن ايران خودرو اضافه شد، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش دهيم و به خودروسازان کمک کنيم که به موقع پرداخت ها را انجام دهند و مسائل کيفيتي حل شود. سومين کاري که ما بايد به عنوان دولت انجام دهيم نظارت است. يک شرکت غير دولتي وجود دارد که هر ۳ ماه يک بار گزارش هايي را درباره کيفيت ارائه مي دهد، ما علاوه بر اين ساز وکاري که از قبل داشتيم در حال طراحي يک ساز و کار نظارتي دقيق تر در دوره هاي ماهانه هستيم و اين ساز وکار در بهمن ماه مستقر مي شود و به ما اين امکان را مي دهد که علاوه بر کنترل کيفيت هايي که در خود شرکت ها انجام مي شود ما هم به عنوان حاکميت بر اين موضوع نظارت کنيم و کنترل کنيم که قطعات و خودروها در راستاي کيفيت خودرو باشد.
وزير صمت با برشمردن ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجيره بايد آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولين مورد اصلاح قراردادهاي بين شرکت ها است که اين موضوع جاي کار و اصلاح دارد و تاثير قابل توجهي مي تواند بر کيفيت داشته باشد. دومين مورد بحث پرداخت ها و تحويل قطعات است، بعضي از قطعات به طور مشخص کيفيت نازلي دارد، بايد خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسيار مهم يکپارچه سازي سامانه هاي مديريت کيفيت در زنجيره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان بايد باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده مي شود که در خدمات پس از فروش کارهايي انجام مي شود که هزينه هاي کيفيت را ممکن است افزايش دهد.
عضو کابينه دولت سيزدهم با اشاره به ۸ موردي که مطرح کرد، ادامه داد: اميدواريم کيفيت خودروهاي تحويلي با اين موضوعات با طرز قابل توجهي افزايش پيدا کند.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهيم به طور اساسي اين مسائل را حل کنيم ۲ کار بايد صورت بگيرد و ما به عنوان حاکميت بايد اين ۲ کار را انجام بدهيم، يکي از اين موارد ايجاد رقابت است. بايد رقابت ايجاد شود هم بين خودروسازان و هم قطعه سازان. يکي از موضوعات مي تواند موضوع واردات باشد که مجلس شوراي اسلامي در اين موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با اين موضوع موافق هستيم تا حدي که بتواند وضعيت اقتصادي کشور را به حرکت دربياورد و بر کيفيت تاثير بگذارد.
فاطمي امين ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تيرينگ رده بندي» مي گويند. در اين قالب وضعيتي که وجود دارد به طور اساسي متحول خواهد شد، الان يک خودروساز با ۸۰۰ يا ۹۰۰ قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از اين ها نقصي در کارشان داشته باشند اين نقص در خودرو مشاهده مي شود و تاثيرگذار است. اين ساختار تيرينگ سال ها در کشورهاي مختلف و شرکت هاي پيش رو خودروسازي اجرايي شده است و بيش از ۱۰ سال است در کشور مطرح شده اما هنوز اجرايي نشده است. يکي از تاکيدات ما ايجاد ساختار رده بندي و يا تيرينگ است.
وي تاکيد کرد: در يکشنبه هفته جاري جلسه اي با کميسيون صنايع و معادن مجلس داشتيم و برنامه صنعت خودرو با دقت بسيار بالايي تدوين شده است و اين برنامه با حضور اعضاي کميسيون مطرح شد و قرار شد يک فرصتي را اعضاي کميسيون بگذارند و ان شاءالله به سندي برسيم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد. بازار خودرو آشفته است اما ظرفيت اصلاح و تحول بسياري دارد.
فاطمي امين در بخش دوم پاسخ به سوال باقري بنابي در ادامه مطرح کرد: من به عنوان وزير معتقدم يکي از مشکلات مديريتي کشور اين است که وزارتخانه ها بنگاه داري مي کنند.
وي ادامه داد: اين آفت بسيار زيادي است، بنگاه داري بايد از دستگاه هاي دولتي گرفته شود چرا که اين موضوع آفت زا است. موضوعي که آقاي باقري مطرح کرده را تائيد مي کنم و براي اين کار پروژه اي را طراحي کرده ايم.
فاطمي امين ادامه داد: در يکي از برنامه هاي صنعت خودرو که در کميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح گرديد ۹ پروژه تعريف شده است. عنوان يکي از اين پروژه ها «اصلاح ساختار مالي و سهامداري شرکت هاي خودروساز» است. ما در اين اصلاح ساختاري ۳ آفت داريم که هر ۳ اين مسئله را مورد توجه قرار داديم.
وي در ادامه افزود: يکي از اين مسائل اموال مازاد است و دارايي هايي که به فعاليت ها و عملکرد اصلي شرکت هاي خودروساز مرتبط نيست. دوم شرکت هاي غير مولد و غير مرتبطي که وجود دارند که آن ها هم با فعاليت اصلي خودروسازان نيست و فعاليت حاشيه اي انجام مي دهند.
فاطمي امين در ادامه مطرح کرد: سومين مشکل خود سهام داري شرکت هاي خودروسازي است که آفت بسيار بزرگي است و ۴۰ درصد سهام سايپا متعلق به شرکت زيرمجموعه آن است و ۲۵ درصد از سهام ايران خودرو متعلق به شرکت هاي زير مجموعه ايران خودرو است و اين کار دو مشکل را ايجاد مي کند. مشکل اول اين است که منابع مالي اين شرکت ها را درگير کرده است. دومين مشکل اين است که ما يک ساختار ناسالم مديريتي داريم که زير مجموعه هيات مديره را در بالادست تعيين مي کند.
وي گفت: دارايي هاي زايد و غير مولد، شرکت هاي غير مرتبط و هم ساختار خودسهام داري از مشکلاتي است که در يک برنامه زمانبدي شده و به طور مشخص قرار است اين مشکلات را رفع کنيم و معتقديم که اين سه کار بايد به طور کامل رفع شود. قطعا اين موضوع در رقابت پذيري و کاهش قيمت تمام شده خودرو و کيفيت آن مي تواند موثر باشد.
عضو کابينه دولت سيزدهم در ادامه مطرح کرد: طبق قانون تجارت، هيات مديره حداکثر ۲ سال انتخاب مي شود و به لحاظ قانون تجارت اينکه هر دو سال هيات مديره جابه جا شود پذيرفته شده است اما ثبات مديريتي مي تواند موثر باشد. مسائلي که صنعت خودرو با آن مواجه است همه مردم آن را لمس مي کنند و موضوعاتي است که بايد به آن بپردازيم اما اين مسائل راه حل دارد، آشفتگي و چالش هايي وجود دارد اما نمي توانيم صنعت خودروسازي را تعطيل کنيم.
