به گزارش محمد شايان محمدرضايي خبرنگار اقتصاد و تجارت، از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسکوني خالي که تا کنون شناسايي شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقي است که بايد مشمول ماليات مي‌شد اما ماههاست که تحقق اين موضوع معطل ايجاد يک سامانه رابط بين وزارت راه و سازمان امور مالياتي است که بايد توسط وزارت ارتباطات ايجاد شود اما بنا به گفته معاون وزير راه و شهرسازي هنوز اين ارتباط برقرار نشده است.
تملک املاک مسکوني و تجاري توسط اشخاص حقوقي و خالي نگه داشتن آن به معضلي براي بازار مسکن تبديل شده است. آنطور که معاون وزير راه و شهرسازي مي‌گويد از ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسکوني خالي از سکنه ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقي است. منظور از اشخاص حقوقي، بانکها، دستگاههاي دولتي، ارگانها و نهادهاي عمومي است که معمولا براي افزايش سرمايه يا مصون نگهداشتن آن در برابر تورم اقدام به خريد يا ساخت املاک مسکوني و تجاري مي‌کنند.
دولت از سال ۱۳۹۴ به فکر چاره‌جويي براي عرضه واحدهاي خالي به بازار مسکن است که قانون ماليات‌هاي مستقيم را در آن سال به تصويب رساند و طبق ماده ۱۶۹ مکرر اين قانون، واحدهاي خالي بايد مشمول ماليات شوند اما اين قانون معطل ماند تا اينکه آذرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي را ابلاغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازي سامانه‌اي را براي درج اطلاعات سکونتي ايجاد کرده بود.
امکان ثبت نام در سامانه ملي املاک و اسکان پس از چند مرحله تمديد و با پيشنهادي که مهرماه امسال به ستاد عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارايه شد هنوز وجود دارد و متقاضيان مي‌توانند با مراجعه سامانه amlak.mrud.ir نسبت به درج اطلاعات سکونتي خود اقدام کنند.
بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزير راه و شهرسازي ـ ثبت نام در سامانه املاک و اسکان به نفع ۹۶ درصد مردم است؛ زيرا به تکميل شدن بانک اطلاعاتي و برنامه‌ريزي درخصوص حذف يارانه افراد پردرآمد و افزايش يارانه خانوارهاي کم‌درآمد کمک مي‌کند. بنابراين ثبت اطلاعات نيازمند در اختيار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازي است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چيست و اين تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکميت به دنبال جمع آوري اطلاعات شخصي مردم است.
آذر ماه سال ۱۳۹۹ قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي ابلاغ و در نيمه فروردين ماه سايتي براي ثبت اطلاعات سرپرست‌هاي خانوار ايجاد شد. زمان ۲ ماهه براي ثبت نام و وارد کردن اطلاعات بيش از ۲۶ ميليون خانوار کافي نبود و به همين دليل اين زمان در چند مرحله تمديد شد.
تمامي سرپرستان خانوار اعم از مالک و مستاجر؛ شهري و يا روستايي مکلف به ثبت محل سکونت خود هستند. ايجاد بانک اطلاعاتي بسيار بزرگ زمان‌بر است و براي اولين بار در چنين مقياسي بانک اطلاعاتي ايجاد مي‌شود.
در اين زمينه محمودزاده با اشاره به اينکه هدف اول قانون گذاري براي ثبت اطلاعات سرپرستان خانوارها تنها اخذ ماليات نيست بلکه ايجاد بزرگترين بانک اطلاعاتي کشور است که در زمينه برنامه‌ريزي‌ها کاربرد دارد، افزود: سامانه اسکان و املاک با معماري بزرگ ايجاد شده و با بسياري از سامانه‌هاي جامع ديگر کشور از جمله ثبت احوال، ثبت اسناد و شرکت‌هاي خدماتي ارتباط مستقيم دارد و تبادل اطلاعات مي‌کند.
هدف از ثبت اطلاعات چيست؟
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي گفت: بر اساس قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي آمده است که اگر کسي در اين سامانه ثبت اطلاعات نکند و کد يکتا نداشته باشد خدمات دولتي را با وقفه دريافت مي‌کند و اين قانون پشتوانه اجرايي محکمي دارد. ثبت اطلاعات نيازمند در اختيار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازي است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چيست و اين تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکميت به دنبال جمع آوري اطلاعات شخصي مردم است.
وي با اشاره به اينکه براي تمامي کاربران متصل به سامانه ثبت املاک و اسکان کارتابل ايجاد شده تا نياز به ثبت دستي اطلاعات وجود نداشته باشد، افزود: بر اساس قانون اوليه در شهريورماه سال گذشته حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسکوني خالي شناسايي و در کارتابل سازمان امور مالياتي وارد شد. سازمان امور مالياتي خواستار اين شد تا اطلاعات خانه‌هاي خالي تحت سيستم امن ديگري بين دو مجموعه که توسط وزارت ارتباطات بايد ايجاد شود ارسال گردد اما تاکنون اين ارتباط برقرار نشده است.
بيش از ۹۰۰ هزار خانه خالي متعلق به اشخاص حقوقي است
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه در تاريخ ۱۷ آبان ماه سال جاري با ارسال نامه‌اي به رياست سازمان امور مالياتي يک ميلون و ۱۷۴ هزار واحد خالي را معرفي کرده‌ايم که اکثريت آنها متعلق به اشخاص حقوقي هستند، خاطرنشان کرد: بيش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالي متعلق به اشخاص حقوقي است. اطلاعات تهيه شده به صورت دستي و در قالب سي دي تحويل سازمان امور مالياتي شده است.
وي با اشاره به اينکه وزارت راه و شهرسازي بايد تنها واحدهاي خالي را براي اخذ ماليات به سازمان امور مالياتي معرفي کند که تا کنون مجموعا حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالي به اين سازمان معرفي شده است، افزود: به دليل متفاوت بودن محل قرار گيري واحدهاي خالي شناسايي شده در حال حاضر امکان برآورد کلي ميزان مالياتي که بايد اخذ شود مشخص نيست.
محمودزاده با تاکيد بر اينکه براي آغاز اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي مشکلي وجود ندارد و مستندات آنها ارائه شده است، عنوان کرد: به واسطه برخورد جدي با مالکان واحدهاي خالي برخي از آنها به فروش رسيده و مستاجر در آنها ساکن است اما تعداد آنها دائما در حال تغيير است.
افرادي که توانايي ثبت اطلاعات خود را ندارند مي‌توانند به دفاتر پيشخوان مراجعه کنند
وي با اشاره به اينکه روستاهاي کمتر از ۱۰۰ خانوار و شهرهاي زير ۱۰۰ هزار خانوار هدف قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي نيستند اما بايد اطلاعات آنها در سامانه املاک و اسکان ثبت شود، ادامه داد: افرادي که توانايي ثبت اطلاعات خود را ندارند مي‌توانند به دفاتر پيشخوان مراجعه کنند. با ثبت اطلاعات خانوارها در سامانه املاک و اسکان و ايجاد اين بانک اطلاعاتي بزرگ ديگر نياز نيست که با صرف اعتبارات بسيار زياد هر ۵ سال يکبار سرشماري نفوس و مسکن انجام شود.
