به گزارش ستار غفاری- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت: صادرات کالاها و خدمات نقش مهمي در اقتصاد کشورها دارد. با رونق گرفتن تجارت، همه کشورهاي دنيا تلاش مي‌کنند که با اتخاذ سياست‌هاي مناسب اين موتور اقتصادي را فعال‌تر نمايند، بنابراين، رقابت در عرصه تجارت افزايش يافته و در اين ميان کشورهايي که داراي يک استراتژي مشخص و دورنمايي از صادرات محصولات خود بوده‌اند موفق‌تر عمل کرده‌اند (آرند و واساوادا، ۱۹۹۵).
منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نطريه استوارت ميل درخصوص منافع صادرات با وجودي که در قرن ۱۹ ميلادي عنوان شده هنوز هم تازگي خود را حفظ کرده است.
استوارت ميل به نقل از ريکاردو عنوان مي‌نمايد که يک کشور از طريق صادرات مي‌تواند کالاهايي را وارد نمايد که خود قادر به توليد آن نيست. منابع و امکانات در مکان‌ها و بخش‌هايي به‌کار گرفته مي‌شوند که از کارايي بيشتري برخوردار باشند، روش‌هاي توليدي مناسب‌تري به‌کار گرفته خواهد شد و بهره‌وري افزايش مي يابد. بنابراين توليد جهاني به ميزان زيادي توسعه مي‌يابد. رشد صادرات موجب افزايش درآمد و اشتغال شده و با فراهم آوردن امکان بهره‌گيري از صرفه‌هاي مقياس، بهره‌گيري از تکنولوژي‌هاي پيشرفته، امکان تخصيص بهينه منابع و افزايش رقابت در توليد محصولات مي‌تواند موجب افزايش بهره‌وري کل عوامل توليد و رسيدن به رشد اقتصادي بالاتر شود (ادواردز، ۱۹۹۸)
رابطه ميان صادرات و رشد اقتصادي به عنوان يکي از موضوعات مهم توسعه قلمداد شده است. در اين رابطه بيشتر تجزيه و تحليل‌ها براساس اين فرضيه که فعاليت صادراتي منجر به رشد اقتصادي مي‌شود بنا شده‌اند. به عبارتي توسعه صادرات منجر به رشد اقتصادي مي‌شود (ريپاس و کريستوپلاس، ۲۰۰۵). از آنجايي که تمام کشورها رشد جمعيت را در طول زمان تجربه کرده‌اند بنابراين رشد توليد ناخالص داخلي شرط لازم براي حفظ استاندارد فعلي زندگي مي‌باشد. در واقع اگر استانداردهاي زندگي در طول زمان افزايش يابد، GDP مي‌بايست سريع‌تر از جمعيت رشد کند، بنابراين رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب امري حياتي است (کاندو، ۲۰۱۳).
در اقتصاد کينزي نيز گفته مي‌شود که افزايش صادرات موجب افزايش توليد ناخالص ملي مي‌گردد. سازوکار اثرگذاري صادرات بر رشد توليد ناخالص ملي تنها از مجراي تقاضا و افزايش آن انجام مي‌شود و عليت عمدتاً يک‌سويه و از سمت توليد ملي است، اما در اقتصادهاي طرف عرضه، صادرات از اين جهت به لحاظ اثرگذاري بر توليد با اهميت تلقي مي‌شود که رشد آن انعکاس‌‌دهنده رشد رقابت‌پذيري، رشد فناوري، ارتقاي کيفيت و بالاخره رشد بهره‌وري است (شاکري، ۱۳۹۱).
براساس نظريه‌هاي توسعه و تجارت بين‌الملل، از آنجايي که صادرات جزيي از توليد ناخالص داخلي است، رشد صادرات مي‌تواند تأثير مثبتي بر رشد اقتصاد داشته باشد. به باور بسياري از اقتصاددانان ازجمله
گروسمن و هلپمن (۱۹۹۳) رشد صادرات به طور غيرمستقيم از طريق اثرات زنجيري، عوايد ارزي خارجي و اثرات جانبي مثبت آن بر اقتصاد داخلي، رشد GDP را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
اين پديده تحت عنوان فرضيه رشد متکي به صادرات (ELG)) مطرح است که با گسترش اقتصادسنجي سري‌هاي زماني عموماً مورد تأييد قرار گرفته است (معززي و همکاران، ۱۳۸۶).
تعدادي از اقتصاددانان همچون فاجانا و بلياموس و يووداس تحليل کردند که رشد صادرات، از فشار تاثير تغييرات خارجي بر اقتصاد داخلي مي‌‌کاهد و به افزايش توليد کالاهاي سرمايه‌اي کمک مي‌کند و در نهايت موجب رشد سريع‌تر اقتصادي مي‌شود (متوسلي، ۱۳۷۸).
در اقتصاد پوياي در حال رشد، صادرات و رشد تاثير متقابلي بر يکديگر دارند و از طريق يک تعامل پويا يکديگر را تقويت مي‌کنند. صادرات از مجراي ايجاد تقاضاي مازاد نيز براي اقتصادهايي که توان عرضه‌شان در برخي صنايع قوي است موجب رشد مي‌گردد و به طور کلي در اقتصادهايي که با کمبود تقاضا مواجهند با افزايش صادرات مي‌توان تقاضاي کل و بنابراين درآمد کل آنها را افزايش داد و موجب تداوم و شتاب رشد آنها شد (شاکري، ۱۳۸۹).
بنابراين، تأکيد بر توسعه صادرات صنعتي به عنوان يک استراتژي مهم، ازجمله روش‌هاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي بوده که همواره به عنوان يکي از راهبردهاي مدوري اقتصاد کشور ما مطرح است (سلطاني، ۱۳۸۸). صنعتي شدن از چنان اهميتي برخوردار است که تحقق پيشرفت‌هاي فني و کاربرد آن در صنعت طي سه قرن اخير دليل اصلي رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي پيشرفته در جهان امروز است. کشورهاي توسعه‌يافته هر كدام با فاصله زماني متفاوت به مرحله صعتي شدن رسيده و ناگهان پس از رسيدن به اين مرحله خيزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادي آغاز نمودند (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، ۱۳۷۸). گسترش صادرات اين قبيل کالاها باعث مي‌شود که بازارها به شرايط رقابتي نزديک‌تر شده و توليدکنندگان داخلي بتواند هر چه بيشتر از ظرفيت واحدهاي توليدي خود استفاده نمايند. در واقع از طريق رقابت، ناکارآمدي در بازار تعديل شده و توليد کالاهاي داراي کيفيت پايين‌تر و هزينه‌هاي بالاتر کاهش مي‌يابد. بنابراين، با توجه به محدوديت عوامل توليد، توليدکنندگان داخلي براي حفظ و افزايش توان رقابت خود در بازارهاي داخلي و خارجي نسبت به بهبود و ارتقاي سطح فناوري خود تلاش بيشتري به عمل مي‌آورند (بهرامي، ۱۳۹۱).
