ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون «تغییر ساعت» لغو شد.
به گفته عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، براساس نظر کارشناسان تغییر ساعت توجیه اقتصادی نداشته و مضرات زیادی نیز دارد.
براین اساس از سال ۱۴۰۱ ساعت قدیم و جدید وجود نخواهد داشت.
ساعت ایران برای نخستین‌بار سال۱۳۵۷، ساعت رسمی به تابستانی و زمستانی تقسیم شد. اما بعد از انقلاب این رویه تعلیق شد. سال۱۳۷۰ براساس محاسبات هیأت‌وزیران ایران مصوبه‌ای به تصویب رسید که طی آن ساعت رسمی، در همه سال‌ها تغییر کند. مطالعات در آن سال‌ها نشان می‌داد که ۱۰۰مگاوات کاهش مصرف در زمان پیک(اوج مصرف) اتفاق می‌افتد. اما دولت وقت در اسفند۱۳۸۴ این مصوبه را ابطال کرد. سخنگوی دولت احمدی‌نژاد هم اعلام کرد تغییر ساعت منجر به صرفه‌جویی نمی‌شود. اما دلیل این لغو از زبان دولت، سردرگمی بخش‌هایی از جامعه و همین صرفه‌جویی‌نشدن انرژی بود.
درست در زمانی که مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توانیر از کاهش ۱.۵درصدی مصرف برق با تغییر ساعت رسمی کشور خبر داده بود و میزان این صرفه‌جویی را بیش از ۷۵گیگاوات‌ساعت تخمین می‌زد. نمایندگان مجلس اما در موافقت با توقف تغییر ساعت، ثبات آن را کمک در به‌جا آوردن فریضه‌های دینی و کم کردن اتلاف زمان بین نماز و ساعت کار می‌دانستند.
حدود سال۱۳۸۵ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح‌هایی را در دستورکار خود قرار دادند تا دولت را مکلف به تغییر ساعت رسمی کشور در ۶ماهه نخست سال کنند، اما طرح‌شان قانونی نشد ولی در سال۱۳۸۶ قانونی مشتمل بر یک ماده‌واحده با تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. محمود احمدی‌نژاد، این قانون را در سال۱۳۸۷ اجرا نکرد و در ۲۵آذر۱۳۹۹ و سپس در ۲۸شهریور۱۴۰۰ طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور مطرح شد. نمایندگان از بی‌تأثیری تغییر ساعت‌ها در صرفه‌جویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک می‌گویند.
