به گزارش رسانه مالیاتی، دکتر داود منظور در نشست مشترک با رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مدیران و کارشناسان آن مرکز با بیان اینکه یکی از راهبردی ترین مسائل کشور موضوع برنامه ریزی های راهبردی جهت تامین مالی و پشتیبانی هزینه‌های جاری کشور است که باید در چارچوب اساسی‌ترین بخش های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به آن توجه شود، گفت: در سال‌های گذشته این موضوع مورد غفلت بوده و در نتیجه شکنندگی و آسیب‌پذیری‌های زیادی در حوزه های اقتصادی تامین مالی بدلیل وابستگی به درآمدهای نفتی بوجود آمده است که می‌توان به موضوع بیماری هلندی، افزایش دائمی قیمت‌ها، اموال غیرمنقول، کاهش تولید داخلی و کاهش رقابت پذیری اشاره نمود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: در صورتی که درآمدهای نفتی باید به ثروت مولد و زاینده تبدیل شود و صندوق‌های ثروت ملی براساس درآمدهای نفتی تامین شود که متاسفانه در گذشته عمدا این حساب ذخیره در قالب خزانه دوم دولت‌ها بوده است. الگوی مطلوب این است که درآمدها در حوزه درآمدهای نفتی در صندوق ذخیره شود و در مصارفی مانند سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بخش‌های مولد به کار رود و فقط سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به بودجه دولت وارد شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تجربه دنیا نشان می‌دهد که برای تامین بودجه دولت ها، تمرکز بر روی درآمدهای مالیاتی است تصریح کرد: باید گفت از طریق چند اقدام می توان در یک دوره کمتر از ده ساله و برنامه‌ریزی منسجم مشکل تامین مالی از طریق مالیات را عملیاتی نمود و یک اتفاق تاریخی و نقطه عطفی برای اقتصاد کشور رقم زد و دولت را متکی به درآمدهای درون زا نمود.
وی یکی از اقدامات مهم را مربوط به هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی دانست و گفت: در قانون مالیاتهای مستقیم یک حجم بالایی از معافیت‌ها وجود دارد که نیازمند هدفمندسازی است. همانگونه که هدفمند کردن یارانه‌ها، تسهیلات بانکی، بخش کشاورزی و… براساس بررسی های کارشناسی و شرایط جدید تهیه می شود، معافیت‌های مالیاتی که در دوره‌های مختلف در قانون آمده هم نیاز به هدفمندسازی و بازنگری می‌باشد. بخشی از معافیت‌های مالیاتی، درآمدهای دولت را به شکل بسیار محسوسی تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین راستا لازم است تا معافیت بخش صادرات و بخش مناطق محروم مورد بازنگری قرار گیرد تا براساس محاسبات کارشناسی و شرایط علمی بتوان عدالت مالیاتی را محقق نمود. طبق برخی برآوردها، معافیت‌های رسمی در حوزه مالیات تقریباً به اندازه کل درآمدهای مالیاتی تخمین زده می شود.
دکتر منظور گفت: موضوع دیگر بحث مالیات بر جمع درآمد می‌باشد که لایحه مربوطه در کمیسیون دولت در حال بررسی است و موضوعاتی مانند معافیت سود سپرده‌های بانکی، سود سهام بورس، معافیت مدارس غیرانتفاعی و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در این حوزه می‌گنجد. لازم است تا معافیت‌ها یکبار دیگر غربالگری کارشناسی شوند، زیرا معافیت‌های نقطه‌ای و جزیره‌ای تحت تاثیر گروه‌های فشار ایجاد شده و عدالت مالیاتی اقتضا می‌کند تا این حوزه بازنگری شود. در مقابل باید از حوزه‌هایی مانند شرکتهای دانش بنیان و موسسات و مراکز تولیدی دانش بنیان تا حد امکان حمایت نمود. این نوع معافیت‌ها بسیار مناسب بوده و می‌تواند در چارچوب مطالعات علمی و کارشناسی برای رونق تولید بسیار اثربخش باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از وظایف مراکز علمی و جامعه نخبگانی را کمک به حاکمیت برای اعمال معافیت‌های هدفمند دانست و با بیان اینکه جامعه نخبگانی نقش ممتازی در تغییر نگرش های اقتصادی و بهبود و اصلاح امور دارند گفت: موضوع بعدی تمرکز بر روی پایه‌های جدید مالیاتی و توسعه این پایه‌های جدید است، یکی از اقدامات بسیار مهم در دوره جدید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد که این اقدام خطیر در دولت گذشته معطل مانده بود و سامانه‌ای که بتواند این قانون را پشتیبانی کند تولید نشده بود که یکی از دستاوردهای مهم دوره جدید عملیاتی نمودن این سامانه می‌باشد. به طوری که هم اکنون این سامانه در محیط واقعی قرار گرفته و موجب شده تا اشراف اطلاعاتی پیرامون فعالان اقتصادی و حوزه اقتصاد فراهم شود و بسیاری از پنهان‌کاری‌ها و فرارهای مالیاتی از بین برود.
وی یکی دیگر از موضوعات مهم را بحث مالیات بر سوداگری دانست و افزود: این موضوع به دنبال مالیات ستانی در حوزه درآمدزایی پیرامون خرید و فروش املاک، طلا، خودرو و ارز می‌باشد تا کسانی که بیش از حد نیاز شخصی و در چارچوب درآمدزایی از این بخش‌ها اقدام می‌کنند مشمول مالیات شوند.
در ادامه دکتر خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه به ارائه نظرات خود پرداختند و موضوعاتی نظیر ضرورت همکاری بیشتر با بانک مرکزی در حوزه داده های اقتصادی و مالیات حوزه بانکها، توسعه صنعت اعتبارسنجی، ایجاد زنجیره پنجره تجارت بحث و گفت و گو شد و مقرر گردید کارگروه مشترکی با هدف تولید گزارشات مشترک راهبردی حوزه مالیات، همکاری در انتشار گزارشات مالیاتی و همکاری در تدوین پیشنهادات مشترک جهت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، قانون برنامه هفتم و همکاری در حوزه تقویت فرهنگ مالیاتی و سرمایه‌های اجتماعی حوزه مالیات ایجاد شده و جلسات مستمر کارشناسی توسط مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی و مرکز بررسی‌های استراتژیک فعالیت نمایند.
