به گزارش شبکه خبری اقتصادوتجارت ، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون رکود ساخت‌وساز، ناترازی انرژی و کاهش توان خرید مردم مواجه است، نگاه‌ها بیش از پیش به نقش بخش تعاون در حل مشکلات معطوف شده است. بخش تعاون، با ویژگی‌هایی چون مشارکت‌پذیری مردمی، حذف دلالی و سرمایه‌گذاری جمعی، می‌تواند بستری مؤثر برای توسعه اقتصادی فراهم کند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی کشور، در نشست خبری که امروز دوم اردیبهشت۱۴۰۴ برگزار شد، ضمن تشریح دستاوردها و برنامه‌های آتی اتحادیه، بر نقش تعاونی‌ها در احیای اقتصاد ملی و توانمندسازی مردم تأکید کرد.
خشایار باقرپور در ابتدای این نشست، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ و تأکید مقام معظم رهبری بر «اقتصاد مردمی»، اظهار داشت: نام‌گذاری‌های سالانه طی ۹ سال گذشته، جهت‌گیری اقتصاد کشور را روشن کرده‌اند؛ از سال اقتصاد مقاومتی، تولید، دانش‌بنیان تا سال جاری. همه این مفاهیم نیازمند زیرساخت‌های مردمی برای اجرا هستند که تعاون یکی از مهم‌ترین آن‌هاست.
وی با تحلیل ساختار اقتصادی کشور افزود: اقتصاد ایران سه بخش عمده دارد؛ دولتی، خصوصی و تعاونی. متأسفانه به‌رغم ظرفیت بالای تعاون، این بخش همچنان مغفول مانده و سهم ناچیزی از اقتصاد ملی دارد. در حالی که تعاون می‌تواند سرمایه‌های کوچک مردمی را به سرمایه‌های بزرگ مولد تبدیل کند و از مسیر سرمایه‌گذاری‌های پایدار، معضلاتی چون بیکاری و مسکن را کاهش دهد.
اتصال سرمایه‌های خرد به پروژه‌های بزرگ با مدل‌های تدریجی
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی کشور با اشاره به تجربه موفق اتحادیه در هدایت سرمایه‌های خرد مردمی به پروژه‌های بزرگ مسکونی، گفت: ما توانسته‌ایم با کمترین اتکا به منابع دولتی، پروژه‌هایی را در تهران، قم، شهریار و سایر نقاط کشور آغاز کنیم که مشارکت خانوارها در آن‌ها، بدون فشار اقتصادی و با مدل‌های تدریجی سرمایه‌گذاری ممکن شده است.
خشایار باقرپور در تشریح مدل «مسکن تدریجی» نیز توضیح داد: در این مدل، افراد با هر میزان آورده می‌توانند وارد پروژه شوند. برخلاف مدل‌های سنتی که یا آورده اولیه زیادی نیاز دارند یا به وام‌های سنگین وابسته‌اند، این ساختار به افراد اجازه می‌دهد به مرور زمان مالک بخش بیشتری از واحد خود شوند. این رویکرد می‌تواند الگوی ملی برای توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد باشد.
پاسخ به ناترازی انرژی با مشارکت تعاونی‌ها
وی با اشاره به بحران ناترازی انرژی در کشور، تأکید کرد: اگرچه صنعت و نیروگاه‌ها نقش اصلی را در تأمین انرژی دارند، اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که پروژه‌های کوچک خورشیدی و تجدیدپذیر با مشارکت مردمی نیز می‌توانند بخشی از این ناترازی را جبران کنند.
باقرپور از طرح ملی انرژی اتحادیه در سال ۱۴۰۴ رونمایی کرد و افزود: ما در تلاش هستیم تا با ایجاد تعاونی‌های محلی انرژی، خانوارها را به تولیدکننده انرژی خورشیدی تبدیل کنیم. این تعاونی‌ها نه‌تنها در تأمین برق مناطق محروم مؤثر خواهند بود، بلکه می‌توانند درآمد پایداری نیز برای اعضای خود ایجاد کنند.
بازسازی اعتماد عمومی از مسیر شفافیت
یکی از مسائل مهم مطرح‌شده در این نشست، دغدغه برخی مردم نسبت به اعتماد به سازوکارهای تعاونی بود.
مدیرعامل اتحادیه در این خصوص با تأکید بر لزوم شفافیت و نظارت، گفت: سامانه جامع نظارت تعاونی‌ها، سال‌هاست پایه‌گذاری شده و امسال به سطح اجرایی رسیده است. در تلاش هستیم تا با همکاری وزارت تعاون، این سامانه را تا شهریورماه به سطح ملی ارتقا دهیم. هدف ما این است که همه مراحل فعالیت تعاونی‌ها – از جذب سرمایه تا اجرا – قابل رصد و گزارش باشد.
وی افزود: شفاف‌سازی فرایندها، انتشار مستندات و گزارش‌دهی منظم از وضعیت مالی و پیشرفت پروژه‌ها، مهم‌ترین ابزار ما برای جلب اعتماد مردمی است.
نیاز به اصلاح قوانین، نه منابع مالی
باقرپور در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ساختاری بخش تعاون اعلام کرد: ما برای توسعه تعاونی‌ها به بودجه دولتی نیاز نداریم؛ آنچه مانع پیشرفت است، ضعف قوانین و کمبود ضمانت اجرایی است. اگر مجلس و دولت بستر حقوقی مناسبی فراهم کنند، ما آماده‌ایم با سرمایه‌های مردم، چرخ تولید و ساخت‌وساز را به حرکت درآوریم.
وی همچنین از همکاری گسترده اتحادیه با نهادهایی چون سازمان بورس، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و وزارت کار برای تعریف مدل‌های جدید مالی خبر داد.
پیشنهاد به دولت: تعاونی، ابزار اجرای عدالت اجتماعی
باقرپور در ادامه با اشاره به وظایف دولت سیزدهم در تحقق شعار «عدالت اجتماعی»، اظهار داشت: یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی، استفاده از ساختارهای مردمی برای توسعه خدمات و رفاه عمومی است. تعاونی‌ها به‌طور ذاتی مردمی هستند و اگر دولت از آن‌ها به‌درستی استفاده کند، می‌توانیم بسیاری از مشکلات کشور را بدون فشار بر بودجه عمومی حل کنیم.
وی بیان کرد: اتحادیه تعاونی‌های عمرانی کشور در هفته تعاون، چند طرح جدید را در حوزه بازآفرینی شهری، احداث نیروگاه‌های کوچک و پروژه‌های مسکونی ویژه کارگران و بازنشستگان معرفی خواهد کرد.
گفتنی است، صحبت‌های امروز مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی کشور، نشان داد که مسیر توسعه اقتصاد مردمی از دل ساختارهای تعاونی می‌گذرد. طرح‌های نوآورانه‌ای چون مسکن تدریجی و نیروگاه‌های مشارکتی، در صورت حمایت قانونی و شفافیت اجرایی، می‌توانند به الگویی فراگیر برای عبور کشور از بحران‌های مزمن تبدیل شوند. اکنون بیش از همیشه، وقت آن رسیده که تعاون به‌عنوان یک راه‌حل واقعی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.
