پس از آنکه اعضای شورای شهر تهران در جریان چهل و چهارمین جلسه شورا، کلیات ۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱ را به تصویب رساندند، ۲۴ بهمن‌ماه سال گذشته در خلال چهل و هفتمین جلسه شورا، پس از بررسی جز به جز تبصره‌ها، قانون بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه با رقم ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان به تصویب می‌رسد.
بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران نشان می‌دهد، ارتقای کیفیت خدمات شهری، افزایش اعتبار برای زیرساخت‌های عمرانی و توسعه سیستم حمل ونقل عمومی پایتخت در دستور کار بودجه‌نویسان مدیریت شهری قرار داشت. در تأیید این گزاره به صحبت‌های علیرضا زاکانی شهردار تهران می‌توان اشاره کرد که با تأیید اختصاص ۳۶ درصد از بودجه شهرداری در سال آینده به حوزه حمل‌ونقل، از رشد ۱۵۰ درصدی ظرفیت شبکه اتوبوسرانی تهران با افزوده شدن سه هزار و ۲۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی در سال ۱۴۰۱ خبر داد. همچنین به گفته زاکانی علاوه بر افتتاح هفت ایستگاه مترو در آینده‌ای نزدیک، مطالعات مربوط به عملیات عمرانی ۱۳۸ ایستگاه در ۴ خط متروی دیگر در حال انجام است.
به ناوگان اتوبوسرانی به میزان ۴ سال گذشته توجه شد!
در همین رابطه، رئیس کمیسیون عمران، خدمات شهری و روستایی شورای شهر تهران اخیراْ در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست از فعالیت شهرداری، تیم جدید مدیریتی شهری از حداقل توقع شورای شهر هم بیشتر عمل کردند، اظهار کرد: «تحقق ۹۳درصدی بودجه اصلاحی شهرداری تهران و کسب درآمد برای تهران در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان مهمترین اتفاقی بود که رقم خورد.
محمد آقامیری به تلاش مدیریت شهری ششم و اعضای شورای شهر برای خرید و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی تهران نیز اشاره و ابراز کرد: به ناوگان اتوبوسرانی در ۶ ماه گذشته معادل ۴ سال مدیریت شهری گذشته توجه شد و علاوه بر خرید ۱۲۵ دستگاه اتوبوس و اورهال ۵۰۰ اتوبوس فرسوده شهر، شاهد قرارداد خرید یک هزار دستگاه اتوبوس برای کلانشهر تهران بودیم، به ثمر نشستن قرارداد تامین ۶۳۰ واگن مترو و افزوده شدن آن در سال‌های آینده کمک بزرگی به حمل و نقل ریلی پایتخت است.
سیگنال رشد ۱۰۰ درصدی اعتبارات برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
همچنین، بررسی ردیف‌های درآمدی و محل هزینه کرد درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه شهرداری تهران یک سیگنال مهم و امیدبخش را به ساکنان کلانشهر تهران و سرمایه‌گذاران حوزه عمرانی مخابره می‌کند.
گواه این ادعا، تصویب ۲۰ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان در بخش مصارف برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. از این‌رو، رشد چشمگیر بودجه مرتبط با تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نسبت به سال گذشته) توام با تحقق ۹۳ درصدی بودجه ۱۴۰۰، یکی دیگری از سیگنال‌های تمرکز مدیران شهری برای توسعه زیرساخت‌های خدماتی در تهران طی سال جاری محسوب می‌شود.
به گفته مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران، بر اساس سیاست تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و توسعه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی شهر، اعتبارات مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد حدود ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰، ۴۱ درصد از مصارف بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است. همچنین با لحاظ ۷۸۲ میلیارد تومان اعتبار اورهال ناوگان ریلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، افزایش ۶۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در این حوزه قطعی شده است.
امیر شهرابی اظهار می‌کند: با توجه به تقسیم‌بندی ۶ گانه مأموریت‌ها، ۳۶ درصد سهم بودجه ۱۴۰۱ به مأموریت حمل و نقل و ترافیک، ۳۰درصد به مأموریت توسعه مدیریت و هوشمندسازی شهری، ۱۶ درصد به مأموریت خدمات شهری، هشت درصد به مأموریت اجتماعی و فرهنگی، ۶ درصد به مأموریت ایمنی و مدیریت بحران و سه درصد نیز به مأموریت شهرسازی و معماری اختصاص یافته است.
گفتنی است، بر اساس نیازسنجی ها و رایزنی‌های مدیران شهری، رد پای توسعه شبکه حمل‌ونقل و تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی در شهرهای مختلف، در قانون بودجه کل کشور نیز به چشم می‌خورد.
از این‌رو، بر اساس بند (الف) تبصره سه قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، دستکم دو میلیارد دلار فاینانس برای توسعه حمل‌ونقل ریلی درون شهری و خرید ناوگان پیش‌بینی شده، از طرفی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی بر اساس بند (د) تبصره پنجم بودجه، به میزان ۱۲ هزار میلیارد تومان جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی، بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده و مدیریت پسماند برای شهرداری‌ها فراهم شده است. همچنین، بر اساس بند الحاقی اول تبصره هفتم، امکان واردات واگن و اتوبوس درون شهری توسط بخش خصوصی، مد نظر قرار گرفته است.
بر اساس آنچه مطرح شد، انتظار شهروندان تهرانی برای سهولت در دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل درون شهری و افزایش کیفیت امکانات فعلی پر بیراه نیست. دغدغه‌ای که طی سالیان گذشته پررنگ‌تر هم شده و پرهیز بودجه نویسان تازه نفس شهرداری از اختصاص سهم برجسته‌ای از درآمدها به هزینه‌های جاری، ارتقای کیفیت خدمات شهری را شدنی تر کرده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا؛ بررسی کارنامه مالی و واقعیت دخل و خرج‌ها در اغلب دستگاه‌های اجرایی و خدمت رسان شهری و کشوری طی سال های اخیر، بیانگر یک واقعیت دردناک است؛ محدودیت منابع و کسری بودجه! پدیده ای که پیامدهای ناگوارش را در سفره مردم و توقف روند بهسازی و توسعه زیرساخت‌های عمومی نمایان کرده است.
جایی که با تشدید تحریم‌ها و افت قیمت جهانی نفت، شیر این طلای سیاه دیگر یارای تراز دخل و خرج دولت و دستگاه‌ها را نداشته و افکار عمومی همه ساله نگران از اعداد و ارقام مرتبط با کسری بودجه سال آینده، کمربندها یشان را برای تکانه‌های اقتصادی سال پیش رو، محکم می‌بندند!
در این میان، مدیران کلانشهر ها، از مواجهه با پیامدهای رکودی تورم‌های شدید، تلنبار شدن مطالبات شهرداری‌ها از دولت و سایر دستگاه‌ها و نیز فرسودگی تدریجی زیرساخت‌های خدماتی شهرهای بزرگ در امان نیستند.
به همین جهت اغلب کارشناسان، دستکم بر اهمیت رسیدگی به تجهیزات پیشین و نیز گسترش شبکه خدمات شهری، حتی در شرایط تنگنای بودجه تأکید دارند.
