برخی نکات جدید لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای بازار سرمایه
برخی نکات جدید لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای بازار سرمایه
اقتصادوتجارت : دولت چهاردهم بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را به مجلس تقدیم کرده، لایحه‌ای که بخش‌هایی از آن مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، طبق لایحه پیشنهادی دولت، سقف بودجه در سال ۱۴۰۴ به ۵۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد اختصاصی لحاظ شده در سقف بودجه ۶۴۰ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس منابع عمومی دولت در سال آینده ۶۸ درصد بیش از بودجه سال جاری پیش بینی شده و در عین حال درآمدهای دولت در سال آینده نسبت به بودجه سال جاری، ۴۲ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۱ درصد و واگذاری دارایی‌های مالی ۳۳۳ درصد افزایش داشته است. اما برخی نکات مورد توجه این لایحه برای سرمایه‌گذاران در بورس، تکالیف و الزامات جدید آن برای مجموعه بازار سرمایه است.

سنا، در ادامه برخی بخش‌های مرتبط با بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به اجمال بررسی می‌کند.

کاهش مالیات برخی شرکت‌های بورسی و فرابورسی

در یکی از بندهای لایحه بودجه آمده است: هم‌سو با سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۳ که در بورس و فرابورس پذیرفته‌شده‌اند، به میزان نرخ موثر ۵ واحد درصد(۵%) کاهش می‌یابد.

هم‌چنین، بر اساس بخش‌ دیگری از این لایحه، اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی‌ دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال۱۴۰۴) مشمول مالیات با نرخ صفر می‌شود. هم‌چنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق، مشمول این معافیت‌ها می‌شود.

استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای عرضه خودرو

یکی از بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ به موضوع واردات خودروهای خارجی اختصاص دارد. بر اساس این لایحه، صادرکنندگان و زیرمجموعه‌های آن‌ها می‌توانند تا سقف ۲ میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را برای واردات خودروهای سواری نو استفاده کنند. این واردات مشروط به پرداخت تمام عوارض و حقوق قانونی خواهد بود.

اما نکته مورد توجه این بخش از بودجه، برای بازار سرمایه، فراهم شدن امکان عرضه این نوع خودروها در بورس کالاست. بر این اساس، واردکنندگان مجاز خواهند بود تا از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی در داخل کشور بهره‌برداری کنند.