دکتر میرسامان پیشوایی در این جلسه، با بیان اینکه در شرایط موجود بهره‌وری دیگر یک انتخاب نیست، چون عملا راه دیگری وجود ندارد و برای حفظ شرایط باید نهاده‌ها را تقویت کنیم، خاطرنشان کرد: به‌رغم تمام تلاش‌هایی که در اکوسیستم بهره‌وری ایران انجام شده شاخص بهره‌وری کشور در سطح کلان وضعیت مناسبی ندارد. همچنین طبق آمار، در شش ماه اول سال ۱۴۰۰، شاخص تشکیل سرمایه در کشور منفی ۸/۹بوده است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نگاه ذی‌نفعان حوزه بهره‌وری، تکمیل اکوسیستم بهره‌وری باشد، افزود: برای درونی کردن بهره‌وری باید نگاه بلندمدت داشته باشیم که لازمه آن، نهادسازی است؛ کاری که از خانواده بهره‌ور شروع می‌شود و تا سطوح بالاتر مانند مدیران ارشد ادامه دارد.
پیشوایی ادامه داد: برای تشکیل زیست‌بوم باید ۴ رکن؛ تئوری‌سازی، نهادسازی، کادرسازی و شبکه‌سازی شکل بگیرد تا به‌مرور سیستم مانا و رشد یابنده به‌وجود بیاید. با این نگاه می‌توان مسیری را شروع کرد و ادامه داد.
وی با اشاره به مشکلاتی که مشاوران حوزه بهره‌وری و کیفیت با آن دست به گریبان هستند، تصریح کرد: با توجه به منافع و رسالت مشترکی که مشاوران این حوزه دارند، می‌توانند یک صنف تشکیل دهند تا از یک طرف مطالبات خود از دستگاه‌های دولتی پیگیری و از طرف دیگر به‌عنوان یک بازو در حرکت ملی بهره‌وری کمک کنند. اگرچه ضعف‌هایی در بخش‌های مختلف وجود دارد اما بهتر است به‌جای نفی‌کردن یکدیگر، با مشارکت و همکاری هم کمک کنیم اکوسیستم بهره‌وری بلوغ یابد، در این صورت همه بخش‌ها رشد می‌کنند.
سرپرست سازمان ملی بهره‌وری ایران ضمن تاکید بر نخبه‌سپاری و مردم‌سپاری به‌عنوان رویکرد سازمان در این دوره، گفت: در جلسه‌ای که با معاونت علمی ریاست‌جمهوری داشتیم، توافق کردیم برای صنایع خلاق در حوزه بهره‌وری رویدادهایی برگزار کنیم.
وی درباره حمایت از چهره‌های تازه (new face) حوزه بهره‌وری، خاطرنشان کرد: یکی از مجراهای رشد این افراد، اکوسیستم نوآوری مثل شتابدهنده‌هاست که کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند در این فضا رشد کنند. در این زمینه شرکت‌های مشاور حوزه کیفیت و بهره‌وری می‌توانند کمک زیادی کنند.
پیشوایی ضمن اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۱، با بیان اینکه سازمان بهره‌وری از نقدها و پیشنهادهای شرکت‌های تایید صلاحیت‌شده حوزه بهره‌وری در خصوص این آیین‌نامه استقبال میکند، گفت: سازمان ملی بهره‌وری طی نامه‌ای به تمام کمیته‌های بهره‌وری و استانداری‌ها، از آنها درخواست کرده بنا بر تجربه‌های‌شان اشکالات و ضعف‌های این آیین‌نامه را به‌صورت مکتوب به سازمان ارائه کنند. علاوه براین، نظرات کارشناسان سازمان و مشاوران این حوزه هم در این زمینه مدنظر قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه باید در مدل شایستگی افرادی که به عضویت کمیته‌های بهره‌وری در می‌آیند تجدیدنظر شود، افزود: معتقدم روابط بین سازمان ملی بهره‌وری ایران با ذی‌نفعان این حوزه باید از حالت رسمی به غیررسمی تبدیل شود. درواقع باید روحیه مشارکت در این اکوسیستم افزایش یابد. به‌طوری که افراد در هر سطوحی پاسخگو باشند.
دکتر میرسامان پیشوایی با تاکید بر اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌طور جدی به‌دنبال موضوع نوآوری باز است و این انتظار وجود دارد که این نگاه در سازمان ساری و جاری شود، بیان کرد: شرط اول برای تحقق این مهم، شبکه‌سازی است. درواقع این موضوع یکی از رویکردهای مهم سازمان به اکوسیستم بهره‌وری کشور است.
وی ادامه داد: سازمان بهره‌وری باید به یک سازمان تنظیم‌گر تبدیل شود. به بیانی، مصالح و منافع عمومی در حوزه بهره‌وری را تشخیص و تفسیر کند و سپس در فضای بازیگران نقش مجوزدهی ایفا کند و به کمک اهرم‌های حقوقی، قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه بهره‌وری را ارتقا دهد. در مرحله بعد، فرآیند را ارزیابی کند تا در چرخه قرار گیرد و به مرور به بلوغ برسد.
وی با تاکید بر اینکه باید یک نگاه ملی فارغ از تمام دسته‌بندی‌های سیاسی شکل بگیرد، گفت: بهره‌وری یک موضوع بین‌رشته‌ای است و لازم است کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد، مهندسی صنایع و سیستم و مدیریت در کنار هم ایفای نقش کنند.
پیشوایی با اشاره به پروژه بین‌المللی تحت عنوان «Certification Body» که با همکاری سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در حال انجام است، افزود: با اجرای این پروژه، ایران بعد از مالزی و ویتنام، جزو سومین کشورهایی است که می‌تواند گواهینامه بین‌المللی به متخصصان حوزه بهره‌وری اعطا کند.
وی در ادامه گفت: سازمان ملی بهره‌وری ذیل این پروژه، در حال برنامه‌ریزی توانمندسازی نسبتا مفصلی است که قصد دارد از نخبگان بهره ببرد. به این منظور از شرکت‌های مشاور درخواست داریم در سرفصل‌های دوره‌ها و اساتید به سازمان کمک کنند. لازم به ذکر است، به دلیل تعارض منافع، فردی که شرکت‌کننده است، نمی‌تواند مدرس و ارزیاب هم باشد.
سرپرست سازمان ملی بهره‌وری ایران ضمن تاکید بر اینکه فرایند اعتبارسنجی، صدور گواهی و مجوز باید نسبت به گذشته، جدی‌تر شود، خاطرنشان کرد: ضروری است به این منظور دوره‌های بازآموزی برگزار شود. باید اکوسیستم حوزه بهره‌وری به‌صورت حرفه‌ای شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران، از مشاوران حوزه بهره‌وری برای شرکت در پروژه Certification Body که به‌صورت پایلوت اجرا خواهد شد، دعوت میکند، تصریح کرد: در نظر داریم در آینده شرکت‌های مشاور حوزه بهره‌وری برای تمدید گواهی‌‌شان، دو گواهینامه بین‌المللی حقیقی ارائه کنند.
دکتر پیشوایی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که در برنامه سازمان ملی بهره‌وری به آن پرداخته شده است، بحث هوشمندسازی است، گفت: ضروری است طی فرایندی به سمت داشبوردهای هوشمند برویم. برای صحت داده‌ها و سنجش اعتبار آنها باید از «دیتا اینتری» عبور کرد و داده‌ها روی فرآیند جذب شوند.
وی با اشاره به نقش سازمان ملی بهره‌وری ایران در ایجاد و ارتقای بهره‌وری در کشور، خاطرنشان کرد: ایجاد بستر توانمندسازی یکی از وظایف مهم سازمان است. نگاه ما این است که صلاحیت مشتریان خود را که دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی هستند تضمین کنیم. از سوی دیگر، انتظار داریم ذی‌نفعان بهره‌وری در زمینه ایجاد فرهنگسازی حرکت ملی بهره‌وری به سازمان کمک کنند.
دکتر پیشوایی در پایان از مدیران عامل شرکت‌های تایید صلاحیت‌شده در حوزه کیفیت و بهره‌وری خواست ایده و پیشنهادهای خود در زمینه بهره‌وری را ارائه کنند.
همچنین در این نشست نفیسه مسیبی، سرپرست مدیریت امور مشاوره و اعتبارسنجی جوایز، ضمن ارائه گزارشی از تایید صلاحیت‌های شرکت‌های حوزه بهبود و کیفیت، بر استقرار نظام مشاوران حقیقی تاکید کرد.
وی با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری ایران به دنبال این است به یک نهاد صدور گواهینامه بین‌المللی در حوزه بهره‌وری تبدیل شود، گفت: قرار است در قالب این پروژه، متخصصان بهره‌وری در سه سطح متخصص، متخصص ارشد و متخصص خبره در کشور شناسایی و به آنها گواهینامه معتبر بین‌المللی اعطا شود.
در ابتدای این جلسه هر یک از مشاوران حاضر در جلسه نیز، ضمن طرح انتظارات خود از سازمان ملی بهره‌وری ایران به بیان مشکلات شرکت‌های مشاوره و دغدغه‌های خود در حوزه اجرا پرداختند. در همین حال راهکارهایی برای مشارکت بیشتر در حوزه بهره‌وری نیز ارائه کردند.
استفاده بیشتر از ظرفیت شبکه ملی ایران، شایسته‌گزینی در حوزه بهره‌وری، تاکید بر نگاه مسئله‌محور، پشتیبانی علمی سازمان ملی بهره‌وری از مشاوران این حوزه، بازنگری در تایید صلاحیت‌ها، تعامل بیشتر با ذی‌نفعان حوزه بهره‌وری، اختصاص منابع برای ارتقای بهره‌وری در قانون از جمله مهمترین محورهایی بود که شرکت‌کنندگان به آنها اشاره کردند.
