نصرالله ابراهیمی – مسئول اداره منطقه آزاد چابهار
حضور و برنامه سرمایه‌گذاری کشور هند در بندر چابهار یک حضور آهسته بود که متناسب با انجام اقدامات ایران در توسعه زیرساخت‌ها و خرید تجهیزات در بندر چابهار نیست؛ به‌طوری‌که بارها حضور و فعالیت جدی طرف هندی خواست ایران بوده و در جلسات رسمی اعتراض ایران را نیز در پی داشته است. موافقت‌نامه ترانزیتی ایران، هند و افغانستان موسوم به موافقت‌نامه چابهار در خردادماه ۱۳۹۵ میان سران سه کشور در تهران امضا شد. در این موافقت‌نامه مقرر شد هند نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز در تسریع انتقال و جابه‌جایی کالا و مسافر در مسیر دالان ترانزیتی متعهد شود و از طریق اشتراک تلاش‌ها با دو کشور دیگر در قالب کمیته و کمیسیون‌های مشترک اقدام کند که تجهیز بندر چابهار در قالب قرارداد بلندمدت یکی از تعهدات هند در این زمینه است.
تصویب موافقت‌نامه چابهار در مجلس شورای اسلامی در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) در مجالس دو کشور هند و افغانستان و همچنین تصویب آن در آذرماه ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان نشان از اراده سیاسی سه کشور برای توسعه ترانزیت و همکاری مشترک دارد. بنابراین این موافقت‌نامه در هر سه کشور ضمانت قانونی دارد. لذا هر اقدام توسعه‌ای که موجب تسهیل، تسریع و ساده‌سازی انتقال کالای ترانزیتی توسط بخش‌های دولتی و خصوصی سه کشور شود، از اهداف این موافقت‌نامه مشترک خواهد بود.
آبان‌ماه ۱۳۹۷ به درخواست هند و افغانستان سرمایه‌گذاری هند در چابهار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شد و به تبع آن جلسات کمیته پیگیری اجرائی‌شدن موافقت‌نامه در سطوح کارشناسی میان هیئت‌های سه کشور در هر سه کشور برگزار شد.
از خردادماه ۱۳۹۵ تا آبان‌ماه ۱۳۹۷ با وجود آنکه حدود دو سال از امضای موافقت‌نامه چابهار گذشته بود، اما هنوز هند اقدامی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار طبق تعهداتش انجام نداده بود؛ بنابراین با ابتکار ایران و در پی سفر رئیس‌جمهور وقت به کشور هندوستان و دیدار با نخست‌وزیر هند، موضوع اپراتوری بخشی از بندر چابهار توسط هند مورد توافق سران دو کشور قرار گرفت که در دیماه ۱۳۹۷ و در حاشیه نشست پیگیری کمیته موافقت‌نامه سه‌جانبه در چابهار، عملیات موقت پورت اپراتوری هندی‌ها آغاز شد. این عملیات در واقع یک قرارداد موقت میان ایران و هندوستان بود. طبق آن قرار شد تا زمانی که هند تجهیزات در تعهد را وارد کند، این کشور از تجهیزات فعلی بندر چابهار برای عملیات تخلیه و بارگیری استفاده کند تا موافقت‌نامه چابهار در جریان باشد. انتقال محموله‌های ترانزیتی به افغانستان از مبدأ کشور هند و صادرات افغانستان به سایر کشورها از طریق چابهار در این ایام و همزمان با اجرای قرارداد موقت انجام شد.
بهمن‌ماه ۹۹ اولین سری از تجهیزات در تعهد هند شامل دو دستگاه جرثقیل ساحلی ۱۴۰ تنی به بندر چابهار وارد شد. یکم فروردین و ششم تیر ۱۴۰۰ هم محموله‌های دوم و سوم جرثقیل‌های ساحلی وارد بندر چابهار شدند، اما از سال گذشته هیچ‌کدام از این تجهیزات مورد استفاده قرار نگرفت که مجددا خواست ایران تکمیل تجهیزات مورد تعهد هند، بهره‌برداری از تجهیزات و تسریع در فعال‌سازی قرارداد بلندمدت بود و حتی در مواقعی اعتراض مسئولان ایرانی را نیز در پی داشت و بالاخره در سفر هفته گذشته وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند به چابهار این تجهیزات مورد بازدید قرار گرفت و آماده‌بودن فنی و عملیاتی تجهیزات توسط ساراباندا سونوال، وزیر بنادر و کشتیرانی هند اعلام شد.
با وجود آماده‌بودن عملیاتی تجهیزات هندی که وارد بندر شده‌اند ولی تاکنون تنها ۲۸ درصد معادل ۲۵ میلیون دلار از تعهد ۸۵ میلیون دلاری هند در بندر چابهار عملیاتی شده که شامل مجموعا شش جرثقیل ساحلی ۱۰۰ و ۱۴۰ تنی است. این مهم نشان‌دهنده این است که هنوز هندوستان تجهیزات اصلی و مهم تخلیه و بارگیری را که شامل جرثقیل‌های بزرگ گنتری‌کرین که برای تخلیه و بارگیری کانتینر است، به بندر چابهار وارد نکرده. از میان پنج اسکله فاز اول طرح توسعه بندر چابهار، قرار است دو اسکله کانتینری با تجهیزات مورد تعهد خود را مجهز و پورت اپراتوری بندر را با شراکت شریک ایرانی اجرا کند.
قرارداد هند ۱۰ساله است و بعد از پایان ۱۰ سال بهره‌برداری و راهبری توسط طرف هندی همه تجهیزات هندی در مالکیت ایران درمی‌آید. همچنین در این ۱۰ سال هم میزان درآمد و سود پورت اپراتوری میان ایران و هند تقسیم می‌شود. در مجموع قرارداد هندوستان در صورت اجرائی‌شدن کامل آن موجب افزایش ترانزیت به افغانستان و کشورهای آسیای میانه و رونق ترانشیپ کالا از بندر چابهار به سایر بنادر منطقه می‌شود که بُعد بین‌المللی و اهمیت استراتژیک بندر چابهار را عملیاتی و یک نقش مهم برای ایران در سطوح جهانی ایجاد می‌کند.
