حمید توفیقی سرپرست این مرکز، از آغاز روند بررسی پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیکی خبر داد و گفت: این پیش‌نویس با هدف روزآمدسازی مقررات حوزه تجارت الکترونیکی و هماهنگی با تحولات اقتصاد دیجیتال کشور تدوین و منتشر شده است. مطالعات تطبیقی و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی مبنای اصلی تدوین این متن بوده و اکنون در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.
وی با اشاره به سازوکار جلسات بررسی افزود: این جلسات در دو سطح برگزار خواهد شد؛ نخست با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت، و دوم با مشارکت نمایندگان بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و حرفه‌ای به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی اجرای قانون در بستر کسب‌وکار.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: هدف ما، دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی برای تکمیل و ارتقای متن پیش‌نویس است تا قانونی جامع‌تر و کارآمدتر متناسب با نیازهای امروز اقتصاد دیجیتال شکل گیرد.
به گفته توفیقی، محورهای اصلی تغییرات پیشنهادی در این اصلاحیه شامل موارد زیر است:
– تقویت حقوق مصرف‌کنندگان در معاملات برخط، از جمله شفافیت در اطلاع‌رسانی و تسهیل اعمال حق انصراف؛
– ایجاد شفافیت و نظارت بر الگوریتم‌ها در نمایش، جست‌وجو و رتبه‌بندی کالاها و خدمات؛
– تنظیم‌گری بازارگاه‌ها (Marketplaces) و تعیین مسؤولیت آنها در قبال مصرف‌کنندگان و تأمین‌کنندگان؛
– حمایت از داده‌های شخصی و حقوق کاربران شامل حق دسترسی، اصلاح، حذف و انتقال داده‌ها؛
– هم‌راستایی با قوانین و مقررات بین‌المللی در حوزه تجارت الکترونیکی، داده و تبلیغات دیجیتال.
توفیقی در پایان با دعوت از همه ذی‌نفعان برای مشارکت فعال در جلسات بررسی تصریح کرد: همفکری و همکاری بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تدوین قانونی شود که پاسخ‌گوی نیازهای روز و تحولات آینده اقتصاد دیجیتال کشور باشد.
خاطرنشان می‌شود، نخستین قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و در سال‌های بعد، با توجه به رشد سریع اقتصاد دیجیتال، اصلاحات متعددی برای روزآمدسازی آن مطرح شده است.
