پشت پرده سقوط همزمان قیمت دلار وسکه؟
پشت پرده سقوط همزمان قیمت دلار وسکه؟
شبکه اقتصادوتجارت : بعد از اینکه قیمت ارز در دو روز اخیر روند نزولی به خود گرفت، این مسئله در بازار سکه و طلا نیز نمود عینی به خود گرفت و قیمت‌ها را با نزول روبرو کرد، به نظر می‌رسد این روند کاهش قیمت‌ها تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه داشته باشد.

درهفته‌های اخیر، تشدید نوسانات ارزی موجب شد تا بازارساز تصمیم جدی برای مدیریت عرضه و تقاضا بگیرد و برهمین اساس علاوه بر افزایش عرضه در بازار با برداشتن سقف فروش در سامانه نیما، از سرگیری فروش ارز سهمیه‌ای و کاهش اختلاف دلار در بازار رسمی و آزاد و البته آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های مجاز مقدمات کاهش نوسانات قیمتی را در بازار ارز فراهم کرد.

معامله‌گران عنوان می‌کنند انتخابات آمریکا طی دو هفته آتی برگزار می‌شود و در شرایط کنونی ریسک بالایی دارد که مانند گذشته با سرعت زیادی اقدام به خرید دلار کرد. اگر این موضوع صحت داشته باشد، سرعت رشد قیمت دلار حداقل طی ۲ هفته آتی باید کمی کاهش پیدا کند، خصوصا اینکه بازار در هفته‌های اخیر با رشد شدید، از نرخ‌های تعادلی خود تا حد زیادی فاصله گرفته است.
در این میان برخی از معامله‌گران عنوان می‌کنند احتمال پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا وجود دارد و این مساله می‌تواند روند قیمت‌ها را در بازار آزاد دلار تغییر دهد. البته احتمال ماندن ترامپ در کاخ سفید هم وجود دارد، ولی افزایشی‌های بازار قبل‌تر با چنین انتظاری نوسان‌گیری‌های خود را انجام داده‌اند.
در واقع بخش زیادی از رشد قیمت دلار در هفته‌های اخیر ناشی از پیش‌خور شدن ریسک ماندن ترامپ در کاخ سفید بوده است. البته ورود سرمایه از بازار‌های موازی هم در رشد قیمت دلار اثرگذار بوده است و البته بالا رفتن تنش‌های سیاسی به‌دلیل تشدید تحریم‌ها.
در چنین شرایطی، به‌نظر می‌رسد آنچه بعد از انتخابات آمریکا روند بازار را تعیین می‌کند، بیشتر سیاست‌های اقتصادی داخلی است. هر چقدر سیاست‌هایی به کار گرفته شوند که نقدینگی را افزایش داده و انتظارات تورمی را بالا ببرند، اقتصاد کشور بیشتر رو به سوی نوسان می‌رود و نرخ ارز و سکه هم از آن مستثنی نخواهد بود. با این حال، انضباط پولی می‌تواند حتی اثرات پیروزی ترامپ را محدود کند. به‌طور خلاصه بازار تا دو هفته آینده تحت‌تاثیر انتخابات آمریکا خواهد بود و پس از آن، روند‌ها وابسته به سیاست‌های اقتصادی داخلی قرار خواهند گرفت.