روحانی: وضعیت اقتصادی ما از آلمان بهتر است! /انتقاد مراجع از اوضاع اقتصادی
روحانی: وضعیت اقتصادی ما از آلمان بهتر است! /انتقاد مراجع از اوضاع اقتصادی
شبکه اقتصادوتجارت :قیاس مع‌الفارق» شاید بهترین توصیف برای اظهارات اخیر و عجیب حسن روحانی باشد. رییس‌جمهوری دیروز در نشست ستاد ملی مدیریت کرونا، در بخشی از سخنرانی‌اش که مضمون اقتصادی داشت، گفت: «در حالی که اقتصاد کشور پیشرفته‌ای مانند آلمان بر اثر شیوع ویروس کرونا با مشکل مواجه شده، در کشور ما با تلاش و کوشش شرکت‌های تولیدی و بخش‌های اقتصادی، اقتصاد ما شرایط بهتری دارد و امیدواریم در پایان سال رشد اقتصادی کشور بدون نفت یا با نفت مثبت شود.
 قیاس ایران و آلمان در این سخنرانی، اما بیش از آنکه با واکنشی جدی ازسوی منتقدان همیشگی مواجه شود، صرفا موجب تعجب آن‌ها و حتی بسیاری از حامیان دولت شد.
تقریبا تمامی دوران دولت تدبیر و امید، از آغاز به کار تا امروز که کمتر از ۱۰ ماه تا پایان این ماراتن زمان باقی است، یکی از نقد‌های اصلی به دولت شیوه اطلاع‌رسانی و اساسا تیم اطلاع‌رسانی آن بوده است. اغلب منتقدان به‌خصوص در دوره ۴ساله اول که دولت یازدهم دستاورد‌های قابل‌دفاعی داشت، معتقد بودند که یکی از ضعف‌های مهم دولت حسن روحانی فرآیند اطلاع‌رسانی در مورد همه آن چیزی است که دستاورد به حساب می‌آید؛ نه جلسات سخنگوی دولت، نه توییت مشاوران و آشنایان و نه نشست‌های گاه و بی‌گاه دولتی‌ها با رسانه‌های همسو، هیچ‌کدام نتوانست این روند اطلاع‌رسانی فشل را درمان باشد و شاید از همین‌روست که در دوره جدید – به‌خصوص طی ۶ ماه گذشته که اقتصاد کشور با تشدید تحریم و کرونا با سرعت به سمت بحرانی شدن پیش رفت- رییس‌جمهوری راسا دست به کار شد. جمهور با بیان اینکه مراجع معظم تقلید همواره از دولت های یازدهم و دوازدهم حمایت کرده و پشتیبان فکری و معنوی دولت بوده اند، اظهار داشت: نگرانی آن بزرگواران نسبت به اوضاع اقتصادی را درست و بحق دانسته و آن را ناشی از مردمی بودن پایگاه مرجعیت شیعه می دانیم.
روحانی افزود: به مراجع معظم تقلید اطمینان می دهم دولت با تمام توان می کوشد تا نقشه های شوم دشمنان برای به ستوه آوردن دولت و ملت شریف ایران را خنثی و از درد و رنج مردم عزیزمان بکاهد.
در ادامه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت هفته سالمندان، گزارشی از وضعیت سالمندان در کشور و روند رو به رشد پدیده سالمندی در کشور، به هیات وزیران ارایه کرد.
اعضای هیات وزیران با تأکید بر اجرای تصمیمات خوبی که برای جامعه سالمندان کشور و بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در ماه های اخیر اتخاذ و به مورد اجرا درآمد، توجه هرچه بیشتر همه دستگاه های اجرایی نسبت به مفاد حقوق شهروندی ابلاغی از سوی رئیس جمهور درباره حقوق سالمندان عزیز خصوصاً اکرام آنان در مراجعات به کلیه دستگاه های اجرایی را الزامی دانستند.
برنامه ریزی در جهت تقویت سمن ها و زمینه سازی برای مشارکت مردم در تأمین حقوق سالمندان، از تأکیدات اعضای دولت در جلسه امروز بود.
اعضای هیات وزیران ضمن تشکر از همه مراکز خصوصی و دولتی در نگهداری از سالمندان عزیز و جلوگیری از سرایت و شیوع ویروس کرونا، نسبت به ادامه کنترل های بهداشتی مراکز تأکید ویژه کردند.
اصلاح آیین نامه اجرایی اختصاص اعتبار لازم برای تهیه لوازم و مصالح مورد نیاز در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با تصویب هیات وزیران، آیین نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درخصوص اختصاص اعتبار از محل دارایی های سرمایه ای ملی و مصوب استانی جهت خرید لوازم و مصالح مورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای اصلاح شد.
به موجب اصلاحیه مذکور، کلیه دستگاه های اجرایی مجازند تا سقف ۵ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی‌ سرمایه ای ملی و ۱۰ درصد اعتبارات مصوب تملک دارایی سرمایه ای استانی، نسبت به خرید لوازم، مصالح، ماشین آلات و قطعات یدکی کارگاهی مورد نیاز طرح ها اقدام نمایند.
لازم به ذکر است، اقلام مورد نیاز هر طرح از محل اعتبارات همان طرح خریداری می شود.
تعیین مبالغ حق امتیاز و جرایم پروانه فعالیت انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم با تصویب دولت، مبلغ حق امتیاز، درصد تسهیم درآمد، حداقل مبلغ تسهیم درآمد و جدول جرایم پروانه فعالیت «انتقال داده مبتنی بر فناوری بی سیم» تعیین شد.
بر این اساس، دارنده پروانه موظف (۱/۲۸) درصد از درآمد سالیانه خود را که به تایید حسابرس رسمی رسیده است، به عنوان مبلغ تسهیم درآمد سالیانه در هر سال مالی با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به حساب این سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین به منظور حمایت از توسعه شبکه و خدمات موضوع این مصوبه، مبلغ تسهیم درآمد سالیانه دارندگان پروانه برای سال های مالی اول و دوم، صفر تعیین می شود.
دارنده پروانه همچنین موظف است معادل ۳ درصد از درآمد سالیانه خود را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و آیین نامه ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه خدمات عمومی اجباری (USO) در ناحیه خدمات تعیین شده، راساً یا از طریق دیگر دارندگان پروانه هزینه کند و در هر حال مبلغ این هزینه‏ نباید از مبالغ تعیین شده در این مصوبه کمتر باشد.
همچنین با تصویب هیات وزیران، نحوه و میزان اعمال جریمه نقض تعهدات برای دارندگان پروانه فعالیت تعیین شد. تخلفات موضوع این مصوبه عبارتند از: توقف در ارایه خدمات بدون اطلاع و موافقت سازمان، عدم انجام تعهدات اجرا و توسعه، تخطی از مفاد مربوط به سهامداری، تخلف درخصوص اقدام به انجام رویه های ضد رقابتی، تخطی از مفاد امنیتی، ارایه خدمات خارج از خدمات موضوع پروانه، دسترسی غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات و داده های مشترکین، تخطی از مفاد مربوط به تعهدات فنی، نظارتی و قرارداد مشترکین، نقض یا عدم ایفای تعهدات مالی، نقض تعهدات خدمات عمومی اجباری، عدم ایفای سایر تعهدات و تکالیف و یا نقض مقررات و مصوبات کمیسیون، عدم ارایه اطلاعات مورد درخواست سازمان و یا ارایه اطلاعات خلاف واقع و عدم رعایت تعرفه های مصوب کمیسیون و مقررات تعرفه ای