به گزارش محمد شايان محمدرضايي خبرنگار اقتصاد و تجارت، يک کارشناس حوزه کار با بيان اينکه اميد به زندگي با شاخص رفاه معنا ميپذيرد و در حال حاضر اميد به زنده ماندن افزايش پيدا کرده است، گفت: به جاي افزايش سن بازنشستگي و محروم کردن کارگران و کارمندان از حقوق قانوني و مزاياي دوران بازنشستگي، بهتر است که راهکارهاي ديگري را براي حفظ منابع صندوقها و جلوگيري از دست اندازي به آنها پيش بيني کنيم.
حميد نجف، درباره افزايش سن بازنشستگي در لايحه بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد:آنچه مسلم است هزينههاي دولتي به دليل فربه بودن بالا است و به همين دليل دچار کسري بودجه در سالهاي مختلف مي شود. دولتها هر کجا که کم آوردند، به صندوقهاي بيمهاي و بازنشستگي دست اندازي کرده و از منابع آنها برداشت کردند.
وي ادامه داد: صندوق تامين اجتماعي متعلق به کارگران و کارفرماياني است که در طول سالهاي خدمت خود به آن حق بيمه واريز کردهاند؛ همانطور که صندوق بازنشستگي کشوري متعلق به کارکنان دولت است و کارمندان از محل درآمد خود ماهانه به آن واريز کرده اند تا در دوران بازنشستگي از ثمرات آن بهره مند شوند اما دولتها هرجا کسري بودجه پيدا کردهاند از منابع اين صندوق ها تحت عنوان قرضي و عناوين مختلف برداشت کردند.
نجف افزود: يک زمان از صندوق ذخيره فرهنگيان و زماني از صندوق تامين اجتماعي به عناوين متعدد اين برداشتها صورت گرفته و متاسفانه جاي آن خالي مانده است، چون مبالغ برگردانده نشده است.
اين کارشناس حوزه کار متذکر شد:صرفنظر از سود پول ها که هيچگاه داده نمي شود، همان اصل پول را هم دولتها آنقدر با تاخير برميگردانند که ارزش خود را از دست مي دهد و تبديل به بدهي ميلياردي مي شود و صندوقها را دچار مشکل مي کند.
وي در ادامه درباره افزايش اميد به زندگي در کشور که مبناي افزايش سن بازنشستگي قرار داده مي شود، توضيحاتي ارائه کرد و گفت: اگر کلمه اميد به زندگي را به کار ميبرند از جهت کاهش سن مرگ و ميرها و برخي مسايل پزشکي است وگرنه معتقدم يک آدم ۴۰ ساله به لحاظ روحي و رواني در حال حاضر مثل يک فرد ۸۰ ساله است. در گذشته افراد به دليل برخي جراحي ها يا يک گرفتگي رگ شايد از دنيا مي رفتند ولي با پيشرفت علم و تکنولوژي، مرگ و مير در سنين پايين کاهش يافته و تا ۸۰ و حتي ۹۰ سالگي عمر مي کنند لذا اميد به زنده ماندن افزايش يافته نه اميد به زندگي و اگر اين کلمه را مدام تکرار مي کنند به اين دليل است، در صورتي که اميد به زندگي با شاخص رفاه معنا مي پذيرد که در حال حاضر وجود ندارد يا خيلي کم است.
نجف با اشاره به محاسبه سه سال آخر بازنشستگي به جاي دو سال براي پرداخت حقوق بازنشستگي نيز گفت: اين کار شرعا و قانونا صحيح نيست. در هيچ کجاي دنيا ديده نشده که پرداختي کمتري به کارگران و بازنشستگان هنگام بازنشستگي بدهند که آنها زيان ببينند ولي صندوقها نفس بکشند.
اين کارشناس حوزه کار با بيان اينکه دولت بايد هزينه هاي خود را کاهش دهد، افزود: يکي از راهکارها براي کاهش هزينهها در بخش دولتي اين است که از روياپردازيهاي دولتي فاصله بگيريم. مثلا برخي مديران دولتي طرحهايي ارائه مي کنند که ممکن است ميلياردها تومان هزينه براي دولت بتراشد و در زمان اجرا به دليل محدوديت بودجه دچار مشکل شود.
وي ادامه داد: يک بازديد مقام دولتي از نمايشگاه چندين ميليارد تومان خرج بر مي دارد، در صورتي که اين هزينهها بايد مديريت شود. مديران دولتي، مديران هزينه هستند و دولت بايد مديران کارآفرين و دانش بنيان را به خدمت بگيرد.
نجف در پايان در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش مبلغ حق بيمه هاي واريزي مي تواند به تقويت منابع صندوقها بيانجامد؟ گفت: همين حالا وروديهاي صندوق ها افزايش دارد و مبلغ حق بيمه ها بالا است، فراموش نکنيم که کارفرمايان بايد ۷۰ درصد بيمه را بپردازند و بيشتر از اين توان پرداخت ندارند لذا نميتوانيم به کارفرمايان فشار وارد کنيم؛ بنابراين بايد راهکارهاي ديگري براي تقويت منابع صندوق ها و سوق دادن آنها به سمت سرمايهگذاري هاي مولد پيشبيني کنيم؛ دولتها هم هزينه هايشان را کاهش دهند و به گونهاي مديريت کنند که دچار کسري بودجه نشوند و در نهايت به برداشت از منابع صندوق ها روي نياورند.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس از ارائه پيشنهاد حذف افزايش سن بازنشستگي در لايحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داده بود.