او گفت:براساس تبصره ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر موضوعی اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شود این نهاد حداکثر یک سال برای اظهارنظر در قبال موضوع ارجاع شده، فرصت خواهد داشت، ولی اگر ظرف این مدت اقدام به اظهارنظر و تعیین تکلیف نکند نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد. با توجه به آنکه لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت باقی ماند و مجمع اظهارنظر رسمی انجام نداد، نظر شورای نگهبان که همان رد لوایح CFT و پالرمو بود، حاکم است بنابراین اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد مجددا به موضوع این لوایح ورود کند تنها راه موجود، اجازه رهبری است.
انصاری ادامه داد: البته باید توجه داشت که این مساله در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده، ولی در صورت اجازه رهبری و با توجه به روندی که در مجمع طی می‌شود، امکان آغاز بررسی دوباره این لوایح وجود دارد هر چند که در حال حاضر فضای چنین چیزی نیست. از سوی دیگر دولت یا مجلس نیز می‌توانند با لایحه یا طرحی مجددا این لوایح را در دستورکار خود قرار دهند، ولی با توجه به فضای حاکم بر مجلس یازدهم عملا می‌توان گفت که این مساله منتفی است و در حقیقت ایران با عدم تصویب CFT و پالرمو متحمل ضرر و زیان سنگینی شده و خواهد شد. اتفاقا علت موافقت‌های پیشین ما با این لوایح نیز همین بود چراکه ما پیش‌بینی ایراد چنین ضرر و زیان‌های سنگینی به کشور را می‌کردیم
انصاری ادامه داد: البته باید توجه داشت که این مساله در آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام ذکر شده، ولی در صورت اجازه رهبری و با توجه به روندی که در مجمع طی می‌شود، امکان آغاز بررسی دوباره این لوایح وجود دارد هر چند که در حال حاضر فضای چنین چیزی نیست. از سوی دیگر دولت یا مجلس نیز می‌توانند با لایحه یا طرحی مجددا این لوایح را در دستورکار خود قرار دهند، ولی با توجه به فضای حاکم بر مجلس یازدهم عملا می‌توان گفت که این مساله منتفی است و در حقیقت ایران با عدم تصویب CFT و پالرمو متحمل ضرر و زیان سنگینی شده و خواهد شد. اتفاقا علت موافقت‌های پیشین ما با این لوایح نیز همین بود چراکه ما پیش‌بینی ایراد چنین ضرر و زیان‌های سنگینی به کشور را می‌کردیم
لینک کوتاه :
https://eghtesadotejarat.ir/?p=28368
